Чун моли муштарак буд , ширкати он буд ки якдигарро дар тасарруф дастурӣ диҳанд , онгоҳи суд ба ду ним буд . Агар моли ҳарду баробараст ва агар мутафовитаст ҳамчунон буд ва бо шарт раво набӯд ки бгрдоннд , магари он ки яке кор хоҳад кард , онгоҳи раво буд ки вайро ба сабаби кори зёдтӣ шарт кунанд ва ин чун қроз буд бо ширкат ба ҳам .

چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند و این چون قراض بود با شرکت به هم.

Аммо се ширкати дигар одатаст ва он ботиласт .

اما سه شرکت دیگر عادت است و آن باطل است.

Яке ширкати ҳмолону пешаи варон ки шарт кунанд ки ҳарчӣ касб кунанд муштарак буд ва ин ботил буд ки музд ҳар касе хоси малики вай буд .

یکی شرکت حمالان و پیشه وران که شرط کنند که هرچه کسب کنند مشترک بود و این باطل بود که مزد هر کسی خاص ملک وی بود.

Ва дигари ширкат мФоўзаҳ гӯйанд ки ҳарчӣ доранд дар миён ниҳанд ва гӯйанд , « ҳар суду зӣоне ки бошад ба ҳам буд » , Н низ ботиласт .

و دیگر شرکت مفاوضه گویند که هرچه دارند در میان نهند و گویند، «هر سود و زیانی که باشد به هم بود»، ن نیز باطل است.

Ва дигари он ки якеро мол буд ва якеро ҷоҳ ва мол мебифурӯшад ба қавли соҳиби ҷоҳ то суди муштарак буд , ин низ ботил буд .

و دیگر آن که یکی را مال بود و یکی را جاه و مال می بفروشد به قول صاحب جاه تا سود مشترک بود، این نیز باطل بود.

Ин миқдор аз илми мъомлти омухтани воҷиби бўдкаҳи ҳоҷат ба ин омаст , аммо ончии берун аз инаст нодир уфтад ва чун ин бидонад , ҳарчӣ биўФтд тавонад пурсед ва чун ин надонад дар ҳаром уфтад ва надонад , онгоҳ маъзӯр набӯд .

این مقدار از علم معاملت آموختن واجب بودکه حاجت به این عام است، اما آنچه بیرون از این است نادر افتد و چون این بداند، هرچه بیوفتد تواند پرسید و چون این نداند در حرام افتد و نداند، آنگاه معذور نبود.